النواب يدرس تعديل رسم مغادرة البلاد وفرض 35 جنيهًا على طن الأسمنت

 يشهد مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون حكومي جديد يهدف إلى إعادة تنظيم عدد من الرسوم المفروضة ضمن قانون تنمية الموارد المالية للدولة، في خطوة تستهدف توحيد بعض الرسوم وتحسين كفاءة التحصيل المالي.

ويشمل مشروع القانون تعديلًا مهمًا على رسم مغادرة البلاد، ليتم احتسابه بقيمة موحدة تبلغ 100 جنيه على جميع المسافرين، بدلًا من تعدد الفئات الحالية، مع الإبقاء على استثناءات محددة للعاملين في نقل الركاب والبضائع عبر الحدود، سواء من المصريين أو الأجانب، إلى جانب العاملين في خطوط النقل الدولية المعتادة.

كما يتضمن المشروع فرض رسم جديد على إنتاج الأسمنت بجميع أنواعه بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن، على أن تلتزم المصانع بسداد القيمة المستحقة مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية ضمن منظومة التحصيل الرسمية.

ويستهدف التعديل التشريعي تعزيز قدرة الدولة على تحصيل مواردها المالية بشكل أكثر انضباطًا، من خلال إحكام الرقابة على الرسوم وتوحيد آليات تطبيقها بما يحد من التباين والازدواجية في التنفيذ.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات المقترحة جاءت لمعالجة مشكلات عملية ظهرت خلال تطبيق القانون القائم، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات بما يحقق وضوحًا أكبر في النظام المالي المرتبط بهذه الرسوم.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين دعم موارد الدولة المالية وعدم فرض أعباء إضافية غير مبررة على المواطنين أو القطاعات الإنتاجية، بما يضمن استقرار بيئة الأعمال.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.